أخبار وطنية اتحاد الشغل يضع الشروط التالية لإصلاح المنظومة التربوية
قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي اليوم الخميس 23 أفريل 2015، اثر انطلاق الحوار المجتمعي لاصلاح المنظومة التربوية : حتى تنسجم المدرسة التونسية مع القيم التي انبنت عليها الثورة التونسية وتضمّنها الدستور الجديد، فإننا نعتقد أن المطلوب اليوم هو:
1 -إرساء مدرسة موحّدة مجانية وإجبارية في كافة مراحل التعليم.
2 -إدخال التكوين العملي في المناهج التربوية حتّى لا تبقى التربية المدرسية نظرية واعتماد اللغة العربية كأداة لها.
3 -اضطلاع المدرسة بوظائف ترتبط ارتباطا وثيقا بملامح الخريج وحقّه في الإدماج الوظيفي داخل المجتمع من خلال خلق مسالك بين المدرسة ومراكز التكوين المهني والتشغيل.
4 -تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.
5 -خلق مواطن متعلّم مثقّف متجذّر في هويته العربية الإسلامية، متمسّك بما هو نيّر في تراثه ومتفتّح على ما أنجزته الإنسانية في مجال المعرفة.
6 -التزام الدولة بواجباتها تجاه أفراد المجتمع وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك من إطارات وتجهيزات ومناخ من الحريّة والديمقراطية.
7 -عدم التمييز بين التونسيين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو المال أو الثروة أو الانتماء السياسي.
8 -جعل التعليم أساسا لمنوال تنمية عادل وشامل.
9 - التأكيد على مدنية التعليم.
إنّ هذه المبادئ التي تنسجم مع ما تضمنّه الدستور التونسي لا يمكن تحقيقها طالما لم تتوفّر الشروط الأساسية مثل:
وأكد العباسي ضرورة استثمار الدّولة في التعليم مثلما فعلت في إصلاح سنة 1958 إذ كانت نسبة ميزانية "كتابة الدولة للتربية القومية" منذ السّنة الدّراسية 1958 / 1959 تقدّر بـــ: 17,98% من الميزانية العامة للدولة وبلغت خلال السنة الدراسية 1963 / 1964 نسبة 24،76 % أي ما يقارب ربع الميزانية العامة للدّولة.
- ضرورة البناء على مكاسب المدرسة التونسية التي راكمتها خلال الإصلاحات الثلاث 1958 – 1991 – 2002 – مثل انتشار التعليم، والعمل على بناء منوال تربوي تونسي أصيل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع التونسي ويستفيد من التجارب المقارنة الناجحة.
إنّ هذا الإصلاح سيبقى منقوصا إذا وقع الاقتصار في مشروع الحكومة على مقاربة وزارة التربية إذ لا بدّ أن يجسّم الترابط الوثيق بين مختلف مكوّنات المنظومة التربوية من مرحلة ما قبل الدراسة إلى التخرّج والتشغيل.
وعليه يتحتّم خلال الحوار القاعدي والوطني مشاركة كلّ الوزارات المعنية بصفة مباشرة أوغير مباشرة كالتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والمالية والصحة والفلاحة والمرأة والشباب والطفولة والثقافة والبلديات والسياحة وغيرها، وفق وات...